Skip to main content

مؤشر مدركات الفساد 2020: أبرز الملامح العالمية

Collage showing a map of the world in yellow and red on a black background, with protest signs layered over it

(Image: © Transparency International)

يرسم مؤشر مدركات الفساد لهذا العام صورة قاتمة عن حالة الفساد في جميع أنحاء العالم.

في حين أن معظم البلدان لم تحرز سوى تقدم ضئيل أو معدوم في معالجة الفساد خلال ما يقارب من عقد من الزمان، فإن أكثر من ثلثي البلدان سجلت أقل من 50 درجة على المؤشر.

يُظهر تحليلنا أن الفساد لا يقوّض الاستجابة الصحية العالمية لـكوفيد-19 فحسب، بل يساهم في استمرار أزمة الديمقراطية.

Please accept marketing cookies to view this video.

Externally hosted content may include ads. These aren't endorsed by or reflect Transparency International's views.

إن كوفيد-19 ليس مجرد أزمة صحية واقتصادية، إنها أزمة فساد. وهو أمر نفشل حالياً في إدارته.
ديليا فيريرا روبيو رئيسة منظمة الشفافية الدولية

باختصار

يستخدم المؤشر، الذي يصنف 180 دولة وإقليماً حسب المستويات المدرَكة لفسا القطاع العام فيها وفقاً للخبراء وأوساط الأعمال، مقياساً من صفر إلى 100، حيث يكون الصفر الأكثر فساداً و100 الأكثر نزاهة.

أكثر من ثلثي البلدان تسجل أقل من 50 درجة على مؤشر مدركات الفساد لهذا العام، بمتوسط 43 درجة فقط. وتُظهر البيانات أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم، لا تزال معظم البلدان تفشل في معالجة الفساد بشكل فعّال.

يستخدم مقياساً من 0 إلى 100

43/100 Average country score
50/100 More than 2/3 of countries score below 50

النتائج

الدولتان الأوليان على مؤشر مدركات الفساد هما الدنمارك ونيوزيلندا، برصيد 88 درجة، تليهما فنلندا، وسنغافورة، والسويد، وسويسرا، التي حصلت كل منها على 85 درجة.

البلدان اللذان جاءا في أسفل المؤشر هما جنوب السودان والصومال، مع 12 درجة لكل منهما، تليهما سورية (14)، واليمن (15)، وفنزويلا (15).

منذ العام 2012، تحسّنت درجات 26 دولة على مؤشر مدركات الفساد، بما في ذلك اليونان، وميانمار، والإكوادور. وفي الفترة نفسها، انخفضت درجات 22 دولة على المؤشر، بما في ذلك لبنان، وملاوي، والبوسنة والهرسك.

* في هذه الأمثلة الستة، نُبلغ عن السنة بين 2012 و2020 التي يكون فيها تغيير النتيجة ذا دلالة إحصائية.

كوفيد-19 والفساد

يقوّض الفساد الاستجابة العادلة لـجائحة كوفيد-19 والأزمات الأخرى، ما يبرز أهمية الشفافية وتدابير مكافحة الفساد في حالات الطوارئ.

Please accept marketing cookies to view this video.

Externally hosted content may include ads. These aren't endorsed by or reflect Transparency International's views.

تظهر التقارير استشراء الفساد في سائر مراحل الاستجابة لجائحة كوفيد-19، من دفع الرشى مقابل اختبارات كوفيد-19، وعلاجه وغيرها من الخدمات الصحية، إلى مشتريات الإمدادات الطبية ومجمل الجاهزية لحالات الطوارئ.

يكشف تحليلنا أن البلدان التي تحقق أداءً جيداً على المؤشر تستثمر أكثر في الرعاية الصحية، وهي أكثر قدرة على توفير تغطية شاملة وأقل عرضة لانتهاك القواعد الديمقراطية أو سيادة القانون عند الاستجابة لأزمة ما. اقرأ المزيد.

الفساد والإنفاق على الصحة

البلدان ذات الأداء الجيد على مؤشر مدركات الفساد تستثمر أكثر في الرعاية الصحية.

تمثل كل نقطة متوسط درجة مؤشر مدركات الفساد لبلد ما (2012-2017) مقارنة بمتوسط الإنفاق على الصحة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (2012-2017).

الفساد والانتهاكات المرتبطة بكوفيد-19 للديمقراطية

الدول التي تحقق أداءً جيداً على مؤشر مدركات الفساد أقل عرضة لانتهاك الأعراف والمؤسسات الديمقراطية.

تمثل كل نقطة درجة مؤشر مدركات الفساد للبلد لعام 2020، وتمثل الدوائر متوسط درجة مؤشر مدركات الفساد لتلك الفئة بالنسبة لانتهاك الديمقراطية.

النتائج الإقليمية

المنطقة التي سجلت أعلى الدرجات هي أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي بمتوسط 66 درجة. المناطق التي سجلت أدنى الدرجات هي أفريقيا جنوب الصحراء (32) وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى (36).

مشكلة على القمة

حتى البلدان التي حصلت على درجات أعلى على مؤشر مدركات الفساد لديها نصيبها العادل من تحديات الفساد، بما في ذلك الافتقار إلى الشفافية في الإنفاق العام خلال الاستجابة لجائحة كوفيد-19.

التوصيات

لمحاربة كوفيد-19 وكبح الفساد، من الضروري أن تقوم البلدان بما يلي:

تعزيز قوة المؤسسات الرقابية

كشفت الاستجابة لجائحة كوفيد-19 عن نقاط خلل الرقابة الضعيفة والشفافية غير الكافية. لضمان وصول الموارد إلى من هم في أمس الحاجة إليها وعدم تعرضها للسرقة من قبل الفاسدين، يجب أن تمتلك سلطات مكافحة الفساد ومؤسسات الرقابة الأموال، والموارد، والاستقلالية الكافية لأداء واجباتها.

ضمان وجود إجراءات تعاقدية مفتوحة وشفافة

خففت العديد من الحكومات بشكل كبير من العمليات التي تفرضها على المشتريات. وتوفر هذه الإجراءات المتسرعة وغير الشفافة فرصة كبيرة للفساد، ولتحويل الموارد العامة إلى غير مقاصدها. يجب أن تظل عمليات التعاقد مفتوحة وشفافة لمكافحة المخالفات، وتحديد تضارب المصالح، وضمان تسعير عادل.

الدفاع عن الديمقراطية، وتعزيز الفضاء المدني

أدت أزمة فيروس كورونا إلى تفاقم التراجع الديمقراطي، حيث استغلت بعض الحكومات الوباء لتعليق عمل البرلمانات، والتخلي عن آليات المساءلة العامة، والتحريض على العنف ضد المعارضين. للدفاع عن الفضاء المدني، يجب أن تتوفر لمجموعات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الظروف المواتية لمحاسبة الحكومات.

نشر البيانات ذات الصلة، وضمان الوصول

إن نشر بيانات مفصلة عن الإنفاق وتوزيع الموارد له أهمية خاصة في حالات الطوارئ، لضمان استجابات سياساتية عادلة ومنصفة. كما ينبغي على الحكومات أن تضمن حصول الناس على معلومات سهلة، وذات معنى، ويمكن الوصول إليها في الوقت المناسب من خلال ضمان حقهم في الوصول إلى المعلومات.

For any press inquiries please contact [email protected]