من يملكها حقاً؟ السعي نحو الشفافية للكشف عن الثروات المسروقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يستغل الفاسدون في جميع أنحاء العالم إخفاء الهوية لإخفاء الثروات المسروقة وجمع المزيد من المكاسب غير المشروعة. وبإخفاء هوياتهم الحقيقية عبر الحدود وعبر متاهات من الشركات والصناديق الائتمانية المجهولة، يحتكرون الأصول ويسلبون موارد حيوية من العامة.

ووفقاً لتقرير حديث، يُعد الفساد أحد المخاطر الرئيسية المرتبطة بإساءة استخدام الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب الجرائم الضريبية والاحتيال المالي. وفي كثير من الحالات، يكون هذا الفساد مدفوعاً من قبل مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى.

وقد برزت هذه المخاوف الأوسع نطاقاً أيضاً في ظل الاتهامات في قضية رياض سلامة، الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي. حيث تزعم تحقيقات أجراها لبنان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أن سلامة - الذي عُيّن لأول مرة عام ١٩٩٣ - اختلس ٣٠٠ مليون دولار أمريكي من المصرف المركزي بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠١٥ بالتعاون مع شقيقه، الذي كان مستشاراً له. على الرغم من أن الادعاءات لم تثبت، تعرّض سلامة لتدقيق وانتقاد لدوره في الانهيار الاقتصادي في لبنان.

لكن الأنظمة التي تسمح بذلك بدأت تتغير، مع تزايد عدد الدول - بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - التي تُعزز اللوائح المتعلقة بشفافية المستفيدين الحقيقين. تهدف هذه الإصلاحات إلى تسليط الضوء على هذه الشخصيات الغامضة، والهياكل الغامضة التي تُمكّنها.

ولفهم كيفية تبلور هذه الإصلاحات عملياً بشكل أفضل، أجرت منظمة الشفافية الدولية تقييماً لثماني دول في المنطقة بدأت بتطبيق شفافية المستفيدين الحقيقيين. ووجدنا أن تقدماً كبيراً قد أُحرز في السنوات الأخيرة، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى خطوات أكثر تحديداً لوقف تدفق الأموال "القذرة" وتحقيق فوائد حقيقية لشعوب المنطقة.

نظرت منظمة الشفافية الدولية إلى بيانات تتعلق بثماني دول في المنطقة - الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، وتونس - ووجدت أن التقدم جارٍ بشكل عام. وقد اتخذت كل دولة الخطوة الأولى الحاسمة المتمثلة في تحديد شامل لمن يُعتبر المستفيد الحقيقي. ومع ذلك، لا يزال هناك مساحات للتقدم عندما يتعلق الأمر بضمان دقة هذه المعلومات وتحديثها وسهولة وصول العاملين على تتبع الأموال المشبوهة إليها.

قامت بعض من الدول المتضمنة بالدراسة بإجراء تقييمات كافية ومنتظمة للمخاطر لفهم كيفية استغلال الجهات الفاسدة للنظام. لكن لا يطلب أيٌّ من الدول معلوماتٍ كافيةً من البنى القانونية مثل الصناديق الائتمانية - وهي ثغرةٌ كبيرة. عدد قليل من البلدان يُنسّق عملية التحقق من البيانات، وكذلك هو الأمر بالنسبة لعدد البلدان الذي يسمح بالوصول العام للجهات الرقابية التي يُمكنها المساعدة في ضمان الدقة وتحديد الثغرات. داخل البلدان، لا تزال العديد من الحواجز تُعيق تبادل المعلومات بين السلطات، مما يُعيق التحقيقات، ودولتان فقط تدعمان التعاون الدولي.

الأهم من ذلك، أن الجزائر والأردن والمغرب وتونس قد بدأت جميعها بإنشاء سجلات مركزية، وهي إحدى أهم الخطوات. وفي تقييمنا، كان أداء معظم الدول متوسطاً على الأقل، مع إظهار الجزائر والمغرب وفلسطين أطر عمل قوية بشكل خاص.

وبناء على النتائج التي توصلنا إليها، تبرز ثلاثة مجالات ذات أولوية باعتبارها الأكثر أهمية بالنسبة للحكومات للتركيز عليها في المرحلة المقبلة.

عدّ تقييمات المخاطر الوطنية (NRA) ضرورية للدول التي تسعى إلى إرساء شفافية راسخة للمستفيدين الحقيقيين. ويتيح إجراء تقييمات مخاطر شاملة للدول فهم كيفية استغلال الفاسدين للأنظمة القائمة والثغرات داخل الدولة، وبالتالي يتمكنون من تحديد المجالات التي يجب التركيز عليها. وتتيح مراجعة هذه التقييمات بانتظام كل ثلاث سنوات تتبع التقدم المحرز بمرور الوقت، بحيث يمكن للبلدان معرفة ما إذا كانت تدابيرها فعالة. كما أن مشاركة النتائج مع السلطات المختصة والمهن الحاجبة للنفاذ مثل البنوك والمحامين يضمن أن يرى هؤلاء أيضاً الثغرات ويمكنهم من العمل على إصلاحها. وبصورة عامة، فإن نشر النتائج يعزز جهود المحاسبة والمساءلة في البلدان ويضمن وصول أي شخص يعمل في هذا المجال إليها.

يعتبر تقييم المخاطر أحد المجالات الرئيسية التي تحتاج إلى تحسين في البلدان التي تم تقييمها. فمن بين البلدان الثمانية، الأردن ولبنان والمغرب وفلسطين أجرت تقييمات شاملة في السنوات الثلاث الماضية. أجرت الجزائر أول تقييم لها على الإطلاق العام الماضي، لكنه ظل عاماً ولم يتناول مخاطر غسل الأموال المحددة لكل كيان على حدة. أجرت بلدان أخرى، مثل مصر وتونس، تقييمات في الماضي لكنها لم تقم بتحديثها مؤخراً. من بين جميع البلدان التي تم تقييمها، لم تنشر سوى الجزائر النتائج الكاملة، وفي حين أن هناك بعض المؤشرات على أن الأردن ولبنان وفلسطين قد شاركاها مع المهن الرئيسية في القطاع المالي، إلا أنه لم يتم تأكيد ذلك بشكل قاطع.

أحد الأغراض الرئيسية لجمع معلومات المستفيدين الحقيقيين هو تمكين السلطات وأصحاب المصلحة الآخرين من تتبع الأموال غير المشروعة وتحديد الأفراد الذين يقفون وراءها. إلا أن هذا الغرض يصبح غير ناجع في حال لم يكن المسؤولون قادرين على الوصول إلى البيانات - أو إذا كانت المعلومات قديمة أو غير دقيقة.

إن وجود سجل رقمي مركزي للمستفيدين الحقيقيين هو الطريقة الأكثر فعالية لضمان ذلك. في عام 2022، قامت مجموعة العمل المالي (FATF) بتحديث المعيار العالمي لمكافحة غسل الأموال بشأن شفافية المستفيدين الحقيقيين، حيث طالبت جميع الدول بإنشاء سجلات. يجب أن يُطلب من الشركات والكيانات القانونية الأخرى تقديم هذه المعلومات وتحديثها باستمرار. ويجب ضمان وصول جميع السلطات المختصة، داخل الدولة وعلى الصعيد الدولي، إلى هذه المعلومات.

في الحالة المثالية، يجب أن تكون السجلات متاحة للعامة، مما يسمح للصحفيين والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية بالمشاركة في جهود التحقق من المعلومات والتحقيق في المخالفات. وكما تم الاتفاق عليه مؤخراً في الاتحاد الأوروبي، فإن هذه الأنواع من المهن لها مصلحة مشروعة ويجب منحها إمكانية الوصول المحددة إلى جانب السلطات المعنية.

يتفاوت هذا الوصول بشكل كبير بين الدول التي خضعت للتقييم. الجزائر والمغرب وتونس هي الدول الوحيدة التي تحدد بوضوح الجهات التي يحق لها الوصول إلى سجلاتهما، مما يضمن حصولها على المعلومات عند الحاجة - وقد أنشأت هذه البلدان الثلاثة سجلات مركزية، مما يعني جمع جميع البيانات في مكان واحد. وتذهب الجزائر إلى أبعد من ذلك بمنحها حق الوصول العام وتحديد إطار زمني للاستجابة السريعة للسلطات. في دول أخرى، يكون الوضع أقل وضوحاً: مصر وليبيا والأردن تسمح "للجهات المختصة" بالوصول، ولكنها لا تحددها، مما قد يهدد قدرتها على الحصول على المعلومات بسرعة. أما في لبنان، فإن النظام اللامركزي يعني الاحتفاظ بالمعلومات في السجلات التجارية الإقليمية، مما يجعل الوصول أكثر تعقيداَ.

من حيث جودة المعلومات، تتصدر الجزائر والمغرب مجدداً المشهدَ على الورق. إذ تُلزمان سلطات التسجيل نفسها بالتحقق من البيانات، بينما يقتصر الأردن على فحص الحالات المشتبه بها، بينما لا تفرض عدة دول أخرى إجراءات تحقق محددة. جميع الدول تقريباً تفرض تحديث السجلات فوراً عند حدوث أي تغييرات، ولكن بدون التحقق من المعلومات، تُصبح فعالية هذه الأحكام محدودة عملياً.

الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالبنى القانونية، مثل الصناديق الائتمانية، محدودٌ للغاية. عدد قليل من الدول يعترف بها أصلاً، ولكن نظراً لأنها ترتيبات خاصة ويمكن أن تأتي من خارج المنطقة، فإنها لا تزال موجودة في هذه الولايات القضائية، وقد تُشكّل ثغرةً للفساد. المغرب وتونس فقط هما من أدرجا هذه البنى تحديداً في سجلاتهما. مع ذلك، تسمح جميع الدول، باستثناء الجزائر، للسلطات بطلب المعلومات من البنوك والمؤسسات المالية. هذا يُتيح في النهاية بعض الوصول، ولكنه قد يؤدي مع ذلك إلى تأخيرات أو معلومات غير دقيقة.

يقوم الفاسدون بتوزيع ممتلكاتهم عمداً عبر أنواع مختلفة من الأصول، وفي بلدان مختلفة حول العالم، لتجنب الكشف عنهم، مما يجعل من الضروري للغاية أن تتمكن السلطات من العمل معاً على الصعيدين المحلي والدولي.

من بين البلدان التي تم تقييمها، أظهر التعاون المحلي تقدماً متفاوتاً. تسمح الجزائر وليبيا وفلسطين بالتبادل الحر للمعلومات بين السلطات الوطنية، في حين تفرض بلدان أخرى عوائق قانونية أو إجرائية. فيما يتعلق بآليات تبادل البيانات، لا يزال معظمها يعتمد على طلبات الحصول على معلومات المستفيدين الحقيقيين على أساس كل حالة على حدة بدلاً من الوصول المباشر إلى السجلات، مما قد يؤخر التعاون.

عندما يتعلق الأمر بالتعاون عبر الحدود، فالأخير يواجه عوائق أكبر. لا تفرض الجزائر والأردن أي قيود قانونية في هذا الإطار، ولكن الأمر أكثر صعوبة في البلدان الأخرى. بعض البلدان مثل المغرب ومصر تشترط التوافق مع القوانين الوطنية أو اتفاقيات محددة أو موافقة قضائية، مما قد يعيق بشدة الوصول في الوقت المناسب، وفي بعض الحالات يمنعه تماماً. في نهاية المطاف، يجب على جميع البلدان أن تتجه نحو إنشاء سجلات مركزيّة للمستفيدين الحقيقيين يمكن للسلطات المعنية الوصول إليها بسهولة على الصعيدين المحلي والدولي.

أظهرت كل دولة من الدول الثماني التي تم تقييمها التزامها بشفافية المستفيدين الحقيقيين في السنوات الأخيرة. والآن، يتعين عليها تحسين لوائحها التنظيمية لضمان تحقيق الغرض منها بالفعل.

توصي منظمة الشفافية الدولية على وجه التحديد بما يلي:

• مأسسة التقييمات الدورية للمخاطر: كما هو موضح أعلاه، لا يمكن للدول أن تفهم ما يجري – وما هو مطلوب – إلا إذا أجرت تقييمات شاملة دورية وشاركتها مع السلطات والمهن ذات العلاقة ومع عامة الجمهور.

• إنشاء سجلات رقمية مركزية للمستفيدين الحقيقيين: نصف البلدان التي شملتها المراجعة قد بدأت بالفعل في هذا الاتجاه، ولكن يجب على كل بلد أن يطور سجله لضمان توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، ليس فقط للسلطات، ولكن لجميع الأطراف المعنية بتتبع الأموال غير الشرعية.

• فرض التحقق من قبل سلطات التسجيل: المعلومات القديمة أو المغلوطة ليست فقط غير فعالة، بل يمكن أن تهدد المساءلة من خلال إبعاد المحققين عن المسار الصحيح. من الضروري أن تقوم سلطات التسجيل نفسها بمراجعة البيانات للتأكد من دقتها.

• فرض تسجيل الصناديق الائتمانية المحلية والأجنبية التي تعمل داخل حدودها: على الرغم من أن الصناديق الائتمانية لا توجد بنفس الطريقة الموجودة في البلدان الأخرى، إلا أنها لا تزال توفر فرصة لإخفاء الثروة ما لم يتم إدراج مالكيها المستفيدين في السجلات.

• إزالة العقبات التي تعوق الوصول إلى معلومات المستفيدين الحقيقيين واستخدامها: لكي تكون معلومات المستفيدين الحقيقيين مهمة، يجب أن تكون السلطات قادرة على الوصول إلى البيانات واستخدامها بكفاءة.

هناك حاجة ملحة لاعتماد لوائح المستفيدين الحقيقيين وتنفيذها بفعالية، ليس فقط في هذه البلدان الثمانية، بل في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مع واحد من أدنى متوسطات مؤشر مدركات الفساد على المستوى الإقليمي، لا يزال الفساد في القطاع العام يعرض حياة الناس وسبل عيشهم للخطر في جميع أنحاء المنطقة. إن المخططات التي تتيحها هياكل الملكية غير الشفافة لا تؤدي إلا إلى تفاقم هذه الأزمات، لا سيما عندما يكون أصحاب السلطة من بين الذين ينهبون الموارد العامة.

وفي ظل هذه الخلفية، تبدو الجهود المبذولة حتى الآن واعدة، ولكن هناك حاجة إلى تقدم مستمر لسد الثغرات المتبقية وضمان عدم تمكن أي شخص من الاختباء وراء شركات مجهولة الهوية أو صناديق ائتمانية أو أدوات مماثلة.