مشكلة في الأعلى

لا تتمتع الدول التي أحرزت أعلى الدرجات في مؤشر مدركات الفساد مثل: الدنمارك وسويسرا وآيسلندا بالحصانة ضد الفساد. ُ وفي الوقت الذي يظهر فيه مؤشر مدركات الفساد أن هذه القطاعات العامة من بين القطاعات النظيفة في العالم، ً ما

زال الفساد قائما، لا سيما في قضايا غسل الأموال وغيرها من فساد القطاع الخاص.

وتحتل إقتصاديات شمال أوروبا مكانة قيادية في مؤشر مدركات الفساد، حيث احتلت الدنمارك (87)وفنلندا (86) والسويد

(85)والنرويج (84)وأيسلندا (78)المراكز الخمسة من أفضل 11دولة. ومع هذا، فإن النزاهة داخل تلك البلدان ُ لا ت ً ترجم

دائما إلى النزاهة في خارجها، وأثبتت الفضائح المتعددة عام 2019أن ً الفساد العابر للحدود الوطنية غالبا ما يتم تسهيله

وتمكينه ومواصلته من قبل بلدان الشمال الأوروبي التي تبدو نظيفة.

في نوفمبر2019، كشفت التحقيقات في ملفات فيشروت بأن واحدة من أكبر تكتلات شركات الصيد الأيسلندية

"ساميرجي" زُعم بأنها قامت برشوة مسؤولين حكوميين في ناميبيا (52) للحصول على حصص كبيرة

في الصيد. وقامت الشركة بإنشاء شركات وهمية في ملاذات الضريبية مثل الإمارات العربية المتحدة (71) وموريشيوس (52) وقبرص (58) وأنغولا (26) وجزر مارشال، حيث أُدعي أن بعضها استخدم لغسل عائدات الصفقات الفاسدة. وانتهت معظم الأموال في حسابات بنك DNB الذي تملكه الحكومة النرويجية، والذي يبدو أنه سهل تحويل مبالغ كبيرة من الأموال كجزء من هذا المخطط. وحاليا تقوم وحدة الجرائم الإقتصادية النرويجية بالتحقيق مع البنك.

ي العام الماضي، وافقت شركة الاتصالات السويدية العملاقة، أريكسون، على دفع أكثر من مليار دولار أميريكي لتسوية قضية رشوة أجنبية على مدار 16 ً عاما من حملة النقد مقابل العقود في الصين(41). وجيبوتي (30) والكويت (40) وإندونيسيا

(40) وفيتنام (37). وهذه هي ثاني أكبر غرامة تدفع للسلطات الأمريكية.

في كندا (77), التي تراجعت أربع نقاط ُ منذ العام الماضي، أدين مدير تنفيذي سابق لشركة البناء SNC-Lavalinفي

ديسمبر بسبب الرشاوى التي دفعتها الشركة في ليبيا.

في أعقاب فضيحة غسل الأموال في ،Danske Bankأكبر بنك في الدنمارك (87), جرى التحقيق مع البنوك الكبرى مثل

سويدبنك Swedbankفي السويد (85)وبنك دويتشه Deutscheفي ألمانيا (80), عام 2019لدورهما في معالجة

المدفوعات المشبوهة التي دفعها عملاء خطيرين جدا وغير مقيمين، معظمهم من روسيا (28), عبر إستونيا (74).

وذات الشيء في سويسرا، حيث تجري السلطات تحقيقات في العديد من فضائح غسيل الأموال وفضائح الفساد شملت شركات ومنظمات تتخذ من سويسرا مقرا لها، وخاصة في القطاعين المالي والسلع الأساسية والرياضة الدولية. ففي خريف 2019، أجبرت المحكمة مجموعة جانفور Gunvor لتجارة البضائع على دفع مبلغ قياسي بلغ 94 مليون فرنك سويسري (97

مليون دولار أميركي) لعلاقتها بالرشاوى التي دفعها موظفوها وعملاؤها للمسؤولين الحكوميين في الكونغو وساحل العاج.

For any press enquiries please contact [email protected]