الجمعية البحرينية للشفافية تدعو المرشحين لتبني برامج مكافحة الفساد ضمن برنامجهم الانتخابي

تعتبر الجمعية البحرينية للشفافية إن مهمة مكافحة الفساد يجب ان تكون من ضمن أولى أولويات مجلس النواب في دورته القادمة، التي ستبدأ قبل نهاية هذا العام. ويعتبر مجلس النواب هي الجهة التي خولها الدستور مراقبة أداء السلطة التنفيذية. وحيث ان الأعضاء المرشحين يعتبرون الممثلين لناخبيهم. لذلك تدعو الجمعية البحرينية للشفافية ان يتضمن برنامج المرشحين تعهد بالعمل على مكافحة الفساد، والإصرار على متابعة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية التي وردت في تقاريره السابقة، وتدعوا الشفافية، استخدام النواب للأدوات الدستورية في مراقبة اداء السلطة التنفيذية الممثلة في مسائلة الوزراء في أدائهم كل في مجال اختصاصه. إن تخلي النواب بشكل طوعي عن ممارسة هذا الدور الذي منحهم اياه الدستور يعتبر عيباً ومثلماً كبيراً في أداء النواب منفردين، يصل لمرحلة التخلي عن الأمانة التي حملهم اياها ناخبيهم. وفي هذه الحالة يفضل للنائب الاستقالة من عضوية مجلس النواب بدلاً من التخلي طواعية عن دوره الرقابي.

كما تأمل جمعية الشفافية ان يصدر مجلس النواب القوانين المتعلقة بتشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد و إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين بحالات الفساد وقانون حق الحصول على المعلومات، تنفيذاً لبنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين وأودعت مستندات التصديق لدى الأمم المتحدة.

ولا يفوت الجمعية مطالبة مجلس النواب القادم بالعمل على إصدار قانون للجمعيات الأهلية أكثر تطوراً وبما يواكب العمل الأهلي المتطور في البحرين ومنح مزيد من حرية عمل منظمات المجتمع المدني، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في البحرين وأهمية الأخذ بملاحظات مجموعة الشفافية التي رفعتها لمعالي رئيس مجلس النواب في دورته السابقة.

For any press enquiries please contact

Sharaf Al Mosawi
(+937) 17811677
[email protected]