Skip to main content

مقترح قانون سرية المعلومات البحريني بالصيغة المطروحة يتعارض مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

يناقش مجلس الشورى مشروع قانون حماية المعلومات ووثائق الدولة وقد أنهى المجلس مناقشته المشروع المقدم من قبل الحكومة، وأنهاه في جلستين فقط. ومن ضمن ما كشفت عنه الصحافة المحلية فإن القانون يشمل إضافة الى الوثائق المكتوبة التعليمات والمعلومات الشفوية التي تعتبر سرية، وهو شيء غامض وقابل للتفسير. كما أن التجريم يطال المواطنون العموميون والمتقاعدون أو من ترك الخدمة حيث تصل عقوبة إفشاء هذه المعلومات المصنفة “سري جداً أو سري” إلى خمس سنوات سجناً وغرامة لا تقل عن ألفي دينار، وعقوبة السجن حتى ثلاث سنوات وغرامة قد تصل الى 500 دينار للمعلومات المصنفة “محظور أو محدود التداول”.

أما بالنسبة لمن هم في الخدمة فتصل عقوبة إفشاء المعلومات المصنفة “سري جدا أو سري” إلى السجن حتى سبع سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار، وبالسجن حتى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز ألفي دينار إذا كانت المعلومة مصنفة “محظور أو محدود التداول”.

إن الجمعية البحرينية للشفافية ترى في مسودة هذا القانون بالصيغة المطروحة يتعارض وإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص في مادتها رقم (13 / أ و ب ) والتي تنصي على: أ) تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع أسهام الناس فيها. وب) ضمان تيسير حصول الناس فعلياً على المعلومات ” ومن رأينا إن مقترح هذا القانون يتعارض وألتزامات البحرين ببنود الأتفاقية والالتزامات الدولية للبحرين. إن الشفافية ليست ضد التشريع لحماية المعلومات السرية والمحظور تداولها أو محدودة التداول والتي تتعلق بأمن وكيان الدولة، ولكن في الدول الديمقراطية العريقة ، فإن هناك هيئة مستقلة مسؤولة عن حماية وثائق الدولة السرية ومحدودة التداول، ويتم الإفصاح عنها بعد مرور فترة من الزمن، أما في البحرين فيترك ذلك لتقدير الموظفين، والذين في بعض الأحيان يحجبون المعلومات حتى عن نواب في مهمة تحقيق مثل التحقيق في ملكية الأراضي التي استولى عليها متنفذين في عام 2010.

إن ذلك يأتي في سياق المزيد من التشريع واتخاذ إجراءات للتضييق على الحريات العامة، وحجب المعلومات التي من حق المواطن الإطلاع عليها.

إن إخفاء المعلومات عن المهتمين والمتخصصين وأصحاب المصالح مثل التجار والشركات في المشتريات الحكومية بحجة سريتها، وعدم السماح بتيسير الوصول لها سوف يؤدي إلى الاضرار بسير العدالة والتقاضي وتطور المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، كما يتعارض ذلك واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة رقم ( 9/1/ أ ) والتي تنص على ” أ) توزيع المعلومات المتعلقة بإجراءات وعقود الاشتراء، بما فى ذلك المعلومات المتعلقة بالدعوات إلى المشاركة فى المناقصات، والمعلومات ذات الصلة أو الوثيقة الصلة بإرساء العقود، توزيعاً عاماً، مما يتيح لمقدمى العروض المحتملين وقتاً كافياً لإعداد عروضهم وتقديمها. ” والمادة (9/2/ب) والتي تنص على ” ب) الإبلاغ عن الإيرادات والنفقات فى حينها”. و رقم المادة(١٠ ) والخاصة بإبلاغ الناس والتي تنص على ” تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية فى إدارتها العمومية، بما فى ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، عند الاقتضاء. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلى:
أ) اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التى تهم عامة الناس، مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية.ب) تبسيط الإجراءات الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التىتتخذ القرارات. ج) نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفسادفى إدارتها العمومية.

وتطالب الشفافية بدلاً من اعتماد مسودة هذا القانون، ان يقدم مجلس النواب مقترح قانون حرية الوصول للمعلومات، وتشكيل هيئة مستقلة مهمتها التعامل مع طلبات الافصاح عن المعلومات الرسمية. والذي تم تقديمه من أحد النواب، للمجلس بعام 2010 والذي ساهمت جمعية الشفافية في مراجعته من خلال الورش التي أقامتها بعام 2009م. وذلك تماشياً مع التزامات البحرين مع الأعراف الدولية والحقوق المنصوص عليها في الأتفاقيات الدولية والمتعلقة بحرية التعبير والرأي وحرية البحث العلمي والدراسات ومكافحة الفساد.


For any press enquiries please contact

شرف الموسوي
sharaf115@gmail.com
+٩٧٣٣٩٦٤٠٩٢٩