Skip to main content

لا فساد: نستنكر نية مجلس النواب بالتصويت على قانون عفو عامّ يضعف المحاسبة ويهدر إيرادات مالية للدولة

تستنكر الجمعية البنانية لتعزيز الشفافية - "لا فساد" نية المجلس النيابي بالتصويت على قانون عفو عام يخلق التباس مع التزامات الدولة اللبنانية بمكافحة الفساد، والتشريعات المتعلقة بالتهرب الضريبي، تبييض الأموال، كما الإثراء غير المشروع، وخصوصاً بعد مرور ثلاث أسابيع على إستمرار التحركات الشعبية المُطالبة بمكافحة الفساد وإصلاحات جدية لمعالجة وضع المالية العامّة.

تعتبر الجمعية أن اتخاذ هذه الخطوة في هذا التوقيت من شأنه أن يضع الجهود التي التزمت بها الدولة اللبنانية لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي، في ظل العجز التي تعاني منه ميزانية الدولة اللبنانية، مما لن يساهم بأي شكلٍ من الأشكال في بناء الثقة المفقودة ما بين السلطات السياسية والشعب.

وتدعو الجمعية مجدداً المجلس النيابي وخصوصاً في ظلّ التأخر بتأليف حكومة تواجه التحديات النقدية والمالية والاجتماعية، إلى وضع جملة من القوانين على لائحة أولويات المجلس والتصويت عليها وأهمها: مشروع تعديل قانون الإثراء غير المشروع ومشروع قانون "مكافحة الفساد في القطاع العامّ وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، بما يضمن استقلالية الجسم القضائي وحقه في اختيار ممثليه لهذه الهيئة، وتأمين حرية التحرك لهم، بالإضافة إلى مشروع تعديل قانون الحق في الوصول إلى المعلومات مما يعزز من تسريع عملية تطبيق فعالة له، بالرغم من نفاذه في شباط ٢٠١٧، ومشروع قانون تعزيز استقلالية القضاء.

كما تؤكد الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد على ضرورة ضمان التشاركية مع الخبراء وممثلي المجتمع المدني في مناقشة القوانين المعنية بمكافحة الفساد بشكل علني، للوصول إلى تشريعات تتناسب مع التزامات الدولة اللبنانية المحلية والدولية بمكافحة الفساد.


For any press enquiries please contact

Transparency International Secretariat Press Office
T: +49 30 34 38 20 666
E: press@transparency.org