Skip to main content

لبنان: لتجنّب الانهيار الكامل يجب تشكيل حكومة على الفور مؤلّفة من سياسيين يتمتعون بالنزاهة

بيان صادر عن منظمة الشفافية الدولية والجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد

لتفادي الانهيار الكامل للدولة ولحماية السكان، يجب على صنّاع القرار اللبنانيين تشكيل حكومة على الفور قائمة على النزاهة والحكم الرشيد والصالح العام.

فقد أدى عدم الاستقرار السياسي والركود الاقتصادي، الذي تفاقم جراء تفشي جائحة كورونا كوفيد-١٩، فضلا عن انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، إلى إغراق لبنان في أزمة عميقة. حيث يطال الفقر ٧٤% من سكان لبنان في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية ، وكارثة محدقة على صعيد تأمين مياه الشرب، وانهيار النظام الصحي.

إن عدم قدرة صنّاع القرار الواضح على وضع خلافاتهم جانباً وفشلهم في تشكيل حكومة يشكل خرقاً لواجباتهم الدستورية. وتدين منظّمة الشفافية الدولية والجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافيَة – لا فساد (الفرع الوطني للمنظّمة) تلكؤ السياسيين وتدعوهم للعمل بلا هوادة لتشكيل حكومة بشكل عاجل.

وقالت ديليا فيريرا روبيو، رئيسة منظمة الشفافية الدولية: "يستحق الشعب اللبناني حكومة مؤلّفة من سياسيين يتمتعون بالنزاهة، فضلاً عن خبرة واسعة في القطاع العام وإدارة الكوارث. علاوة على ذلك، يجب أن يكونوا بعيدين عن أي شبهة فساد، وألا يكون هناك أي تضارب بين مصالحهم الخاصة والمصلحة العامة".

من جهته، شدّد رئيس الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافيَة - لا فساد د.مصباح مجذوب على "أنه لا يمكن تحقيق العدالة المطلوبة لعائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت دون إرساء سيادة القانون والحكم الرشيد

والشفافية. فهم يستحقون تحقيقًا مستقلًا ومحاكمة عادلة تحدّد المسؤوليات وتنفّذ العقوبات المحددة قانونًا بحق المرتكبين".

وعند تشكيلها، يجب على الحكومة الجديدة إطلاق خطة إنعاش اقتصادي واجتماعي مع الجهات الفاعلة الوطنية والجهات المانحة الدولية. وهذا لن ينجح إلا بإنفاذ سيادة القانون والحكم الرشيد من خلال إعطاء الأولوية للإجراءات التالية:

  • تيسير المساعدات الإنسانيَّة والإجتماعية بفعاليَّة وشفافيَّة.
  • ضمان شفافية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
  • إقرار المراسيم التطبيقيّة للقوانين العالقة أمام مجلس الوزراء والتي تعرقل تطبيق ما يُقارب الستين قانوناً لاسيّما تلك المتعلِّقة بتعزيز الحوكمة الرشيدة في الإدارة العامّة ومكافحة الفساد في القطاع العام.
  • تشكيل الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد لتفعيل وتعزيز تطبيق تشريعات مكافحة الفساد.
  • العمل مع مجلس النوّاب لإقرار قانون استقلاليّة القضاء.
  • استعمال رصيد حقوق السحب الخاصة (SDR) الذي سوف يُمنح لمصرف لبنان من قبل صندوق النقد الدولي بفعاليّة وشفافية.

وحتى قبل ظهور الأزمات الحالية، كان الفساد الممنهج متفشياً في لبنان. حيث احتل لبنان الدرجة الخامسة والعشرين (٢٥) على مؤشر مدركات الفساد لعام ٢٠٢٠، مسجِّلاً بذلك تراجعًا كبيرًا بمعدّل خمس نقاط منذ العام ٢٠١٢.

لأي استفسارات إعلامية، يرجى التواصل مع:

بيروت:

هزار عاصي، رئيسة قسم الإعلام والتواصل (الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد)

hassi@transparency-lebanon.org

0096170035777

برلين:

press@transparency.org