الشفافية الدولية تطالب السلطة الفلسطينية بتعديل قانون الجرائم الالكترونية حمايةً لحرية التعبير

Issued by Transparency International Secretariat



أعربت منظمة الشفافية الدولية، وهي الحركة العالمية لمكافحة الفساد، عن بالغ قلقها إزاء التصعيد الأخير في الهجمات على وسائل الإعلام وحرية التعبير في فلسطين، مطالبة السلطة الفلسطينية بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية وتعليق المتطلبات الجديدة للصحفيين.

وترى المنظمة أن القانون الجديد ومتطلبات الموافقة الأمنية للصحفيين يعيقان المجال أمام المجتمع المدني للعمل، كما وأنها تكبح الأصوات التي تنتقد الحكومة.

حيث كان قانون الجرائم الإلكترونية أقر في حزيران الماضي بشكل رسمي من قبل الرئيس، دون مشاورات عامة مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين. حيث تعرض القانون لمعارضة وانتقاد عدد كبير من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والدولية.

وفي حين تم اعتماد القانون تحت ذريعة مكافحة الجرائم الالكترونية، فإنه يتم استخدامه لعزل أصوات ناقدي السلطة الفلسطينية على شبكة الإنترنت، بما في ذلك الناشطين والصحفيين والمبلغين عن المخالفات، حيث يتم فرض غرامة مالية على أي شخص ناشط على اعتبار ان تعبيره عن رأيه على الإنترنت يمس "بالنظام العام" أو "الوحدة الوطنية" أو "السلام الاجتماعي"، وقد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما من الأشغال الشاقة.

واعتبرت باتريشيا موريرا، المديرة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية أن هذا التخويف مثير للإزعاج لأنه يؤثر بشكل خطير على مبادئ الشفافية، وحق المواطن الفلسطيني في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات العامة، وأنه "يجب أن يكون المواطن الفلسطيني قادرا على مساءلة الحكومة دون الخوف من الانتقام، فضلا عن ان القانون من شأنه أن يحد من قدرة المواطنين على الإبلاغ عن الفساد.

وفي سياق آخر، أشارت الشفافية الدولية في بيانها إلى أنه يُطلب الآن من الصحفيين الفلسطينيين ومديري وسائل الإعلام الحصول على تصاريح/ موافقات أمنية خاصة للعمل، ما يمنح السلطات الفلسطينية مزيدا من القوة في كبح الأصوات التي لا تتماشى مع مصالحها.

وأشارت الشفافية أيضا إلى أن وزارة الإعلام طالبت مؤخرا باستبدال ريم العمري، وهي صحفية فلسطينية وناشطة في مجال المساءلة الاجتماعية، وتعمل كمديرة لمحطة إذاعة أحلى أف ام لأنها لا تملك تصريحا أمنيا، ونظرا لأن التصريح الأمني للصحفيين لیس شرطا في القانون الفلسطيني، فقد توجهت العمري إلی شریك الشفافیة الدولیة في فلسطین، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان طالبة المساعدة والمناصرة.


For any press enquiries please contact

Michael Hornsby
T. +49 30 3438 20 666
E: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Latest

Support Transparency International

Support Us

مؤشر مدركات الفساد 2019

كشـف مؤشـر مـدركات الفسـاد للعـام ً 2019عـددا ً صادمـا مـن الـدول التـي تقـوم ً بقليـل مـن التحسـينات أو لا تقـوم أبـدا بأيـة تحسـينات فـي سـبيل معالجـة الفسـاد، ويقتـرح تحليلنـا بضـرورة تخفيـض مقـدار الأمـوال الطائلـة التـي يتـم انفاقهـا علـى السياسـة، وضـرورة تعزيـز عمليـات صنـع القـرار السياسـي كونهمـا ضروريـان للحـد مـن الفسـاد

IPC 2019: Analyse mondiale

L’Indice de Perception de la Corruption 2019 révèle qu’un nombre impressionnant de pays ne montrent que peu ou pas de signes d’amélioration dans la lutte contre la corruption. Notre analyse suggère également que la réduction de l’influence de l’argent en politique et la promotion de processus de prise de décision inclusifs sont essentielles pour lutter contre la corruption.

CPI 2019: Global Highlights

CPI 2019 reveals that a majority of countries are showing little to no improvement in tackling corruption. More than two-thirds of countries score below 50, with an average score of just 43.

Индекс восприятия коррупции 2019: Восточная Европа и Центральная Азия

Регион имеет сложности с ограниченным разделением властей, злоупотреблением государственными ресурсами в избирательных целях, непрозрачным финансированием политических партий и конфликтами интересов.

Corruption Perceptions Index 2019

The Corruption Perceptions Index ranks 180 countries and territories by their perceived levels of public sector corruption, according to experts and business people.

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وبنفس معدل الدرجات البالغ ً 39خلال العام الماضي، كان هناك تقدما ً ضئيلا في تحسين السيطرة على الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

IPC 2019: Afrique Subsaharienne

Tandis que les Seychelles sont aux prises avec des affaires de blanchiment d’argent, dimension qui n’est pas pris en compte dans le calcul de l’IPC , plusieurs lois anti-corruption, notamment une loi récente sur l’accès à l’information et une commission anti-corruption créée il y a peu, ont contribué à renforcer le cadre de la lutte contre la corruption dans le pays.

Social Media

Follow us on Social Media