الشفافية الدولية تطالب السلطة الفلسطينية بتعديل قانون الجرائم الالكترونية حمايةً لحرية التعبير

Issued by Transparency International Secretariat



أعربت منظمة الشفافية الدولية، وهي الحركة العالمية لمكافحة الفساد، عن بالغ قلقها إزاء التصعيد الأخير في الهجمات على وسائل الإعلام وحرية التعبير في فلسطين، مطالبة السلطة الفلسطينية بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية وتعليق المتطلبات الجديدة للصحفيين.

وترى المنظمة أن القانون الجديد ومتطلبات الموافقة الأمنية للصحفيين يعيقان المجال أمام المجتمع المدني للعمل، كما وأنها تكبح الأصوات التي تنتقد الحكومة.

حيث كان قانون الجرائم الإلكترونية أقر في حزيران الماضي بشكل رسمي من قبل الرئيس، دون مشاورات عامة مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين. حيث تعرض القانون لمعارضة وانتقاد عدد كبير من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والدولية.

وفي حين تم اعتماد القانون تحت ذريعة مكافحة الجرائم الالكترونية، فإنه يتم استخدامه لعزل أصوات ناقدي السلطة الفلسطينية على شبكة الإنترنت، بما في ذلك الناشطين والصحفيين والمبلغين عن المخالفات، حيث يتم فرض غرامة مالية على أي شخص ناشط على اعتبار ان تعبيره عن رأيه على الإنترنت يمس "بالنظام العام" أو "الوحدة الوطنية" أو "السلام الاجتماعي"، وقد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما من الأشغال الشاقة.

واعتبرت باتريشيا موريرا، المديرة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية أن هذا التخويف مثير للإزعاج لأنه يؤثر بشكل خطير على مبادئ الشفافية، وحق المواطن الفلسطيني في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات العامة، وأنه "يجب أن يكون المواطن الفلسطيني قادرا على مساءلة الحكومة دون الخوف من الانتقام، فضلا عن ان القانون من شأنه أن يحد من قدرة المواطنين على الإبلاغ عن الفساد.

وفي سياق آخر، أشارت الشفافية الدولية في بيانها إلى أنه يُطلب الآن من الصحفيين الفلسطينيين ومديري وسائل الإعلام الحصول على تصاريح/ موافقات أمنية خاصة للعمل، ما يمنح السلطات الفلسطينية مزيدا من القوة في كبح الأصوات التي لا تتماشى مع مصالحها.

وأشارت الشفافية أيضا إلى أن وزارة الإعلام طالبت مؤخرا باستبدال ريم العمري، وهي صحفية فلسطينية وناشطة في مجال المساءلة الاجتماعية، وتعمل كمديرة لمحطة إذاعة أحلى أف ام لأنها لا تملك تصريحا أمنيا، ونظرا لأن التصريح الأمني للصحفيين لیس شرطا في القانون الفلسطيني، فقد توجهت العمري إلی شریك الشفافیة الدولیة في فلسطین، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان طالبة المساعدة والمناصرة.


For any press enquiries please contact

Michael Hornsby
T. +49 30 3438 20 666
E: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Latest

Support Transparency International

La Justicia española debe investigar el lavado de imagen de Azerbaiyán en Europa

Tres políticos españoles —Pedro Agramunt, Agustín Conde Bajén y Jordi Xuclá— se encuentran entre los delegados ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) sobre los que pesan sospechas de haberse beneficiado con la maniobra del “Laundromat”.

International Anti-Corruption Day 2018: The power of people’s pressure

Across the world, Transparency International chapters work hard to help the public become involved and engaged in the fight against corruption.

Clean up Spain – Justice for Azerbaijan’s reputation laundering in Europe

In Azerbaijan, critical voices are routinely suppressed. Meanwhile in Europe, politicians suspected of helping whitewash Azerbaijan’s record on human rights enjoy impunity. Join our campaign to urge authorities in Spain to investigate.

Everything you need to know about the 18th International Anti-Corruption Conference (#18IACC)

The #18IACC will take place from 22-24 October in Copenhagen, Denmark under the theme Together for Development, Peace and Security: Now is the Time to Act. Get the latest info and updates here!

Risky business: Europe’s golden visa programmes

Are EU Member States accepting too much risk in their investor migration schemes?

Future Against Corruption Award 2018

TI is calling on young people across the globe to join the anti-corruption movement. People between the age of 18 and 35 are invited to submit a short video clip presenting their idea on new ways to fight corruption. Three finalists will be invited to Berlin during the International Anti-Corruption Day festivities to be awarded with the Future Against Corruption Award.

The Azerbaijani Laundromat one year on: has justice been served?

In September last year, a massive leak of bank records from 2012 to 2014 showed that the ruling elite of Azerbaijan ran a $3 billion slush fund and an international money laundering scheme. One year on, has enough been done to hold those involved to account?

Social Media

Follow us on Social Media