لا فساد للحكومة اللبنانية: لا أمن إجتماعياً ولا نمو إقتصادياً من دون إصلاحات صارمة ومكافحة جدية للفساد وبناء دولة القانون

Issued by The Lebanese Transparency Association



طالبت "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد"، في بيان، الحكومة اللبنانية بالتعاطي "بشكل جدي مع مطالب الشعب اللبناني الذي يعبر عن غضبه من خلال التظاهرات والاحتجاجات التي تعم مختلف المناطق اللبنانية إزاء النقاشات والقرارات المتخذة في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في ما يتعلق بمشروع موازنة 2020 والتي لم ترتقِ إلى مستوى الجدية المطلوبة لإعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة".

وإذ حذرت الجمعية المسؤولين في الدولة اللبنانية "من خطورة الوضع الإجتماعي والاقتصادي المهدد بالإنهيار"، طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات غير مسبوقة من خلال تدابير إصلاحية طارئة وعاجلة، من شأنها أن تعزز الأمن الإجتماعي، وترسي الأسس السليمة للنمو الإقتصادي، وذلك من خلال أن تلحظ الموازنة الجديدة آليات ومعايير صريحة تساهم في تعزيز الشفافية والتشاركية ومكافحة الفساد، أو عبر إقتراح نظام ضرائبي تصاعدي إصلاحي متلازم مع إتخاذ تدابير جمركية صارمة لمنع التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المكلفين عن طريق ضبط التهرب والتجاوزات، وإجراء مسح شامل لموارد الدولة وأجهزتها.

وتتساءل الجمعية عن الأسباب الكامنة وراء:

-عدم وضع الحكومة خطط واضحة المعالم على المدى البعيد لتخفيض الدين العام.

-عدم وضع الخطط الإصلاحية لقطاع الكهرباء والعجز الناتج عن الرواتب والاجور والتعويضات الملازمة قيد التنفيذ نتيجة تضخم عدد الموظفين.

-عدم وجود برامج إقتصادية ذات رؤية إصلاحية داعمة للقطاعات الأساسية الواعدة.

فهل يجب الإنتظار المزيد من الوقت قبل إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؟ أو إصدار المرسوم التطبيقي للحق في الوصول إلى المعلومات بشكل يتلاءم مع روحية القانون النافذ والدستور، أو حتى إصدار مرسوم السجل البترولي؟

بالإضافة إلى التدابير العاجلة المطلوبة من الحكومة، يترتب أيضا على مجلس النواب لعب دوره الرقابي، وعقد جلسات مفتوحة لإقرار القوانين التي من شأنها المساهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومن بين هذه النصوص التشريعية، قانون مكافحة الفساد في القطاع العامّ وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الإثراء غير المشروع والتصريح عن الذمّة المالية، مشروع تعديل قانون تنظيم هيئة ديوان المحاسبة، تعديل قانون تنظيم هيئة التفتيش المركزي، مشروع تعديل قانون الصفقات العمومية، مشروع قانون تضارب المصالح، مشروع قانون إسترداد الأصول، ومشروع قانون تعزيز استقلالية القضاء.

بناء على ذلك، تطالب "لا فساد" قيام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بواجباتها والتحرك فورا لإستعادة ثقة الشعب اللبناني، التزاما بالإصلاحات التي تعهدت الدولة اللبنانية بها تجاه المجتمع المحلي والدولي".


For any press enquiries please contact

Transparency International Press Office
T: +49 30 34 38 20 666
E: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Latest

Support Transparency International

Support Us

New Report: Who is behind the wheel? Fixing the global standards on company ownership

To counter crime and corruption, law enforcement authorities around the world need to be able to swiftly uncover the identities of the real owners of companies. Transparency International argues that public registers of beneficial ownership should be the norm.

Transparency International Amalia Award

The TI Amalia Award recognises and celebrates professional excellence and impact by the anti-corruption fighters from the Transparency International movement.

هل سيشعل الفساد المستشري فتيل الخريف العربي؟

خلال الشهرين الماضيين، اجتاحت موجة من الاحتجاجات شوارع مصر والعراق ولبنان. وبلغ عدد المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع في لبنان أكثر من مليون شخص ينددون بالظلم، وكان ذلك غالبا في تحدّ للقمع العنيف الذي تمارسه السلطات. وعلى الرغم من اختلاف المطالب التي نادى بها المحتجون في البلدان الثلاثة، بل تختلف حتى فيما بين الحركات في نفس البلد، إلا أن هذا الغضب العارم قام على قاسم مشترك بينها: الفساد وسوء الإدارة المالية للحكومات.

Will rampant corruption spark an Arab Autumn?

A common factor has underpinned mass protests in Egypt, Iraq and Lebanon over the past two months: outrage over corruption and financial mismanagement by governments.

Better blending: how the World Bank can promote transparency in financing sustainable development

As the World Bank holds its annual meetings in Washington D.C this week, Transparency International is calling for greater transparency, accountability and participation in the World Bank’s contribution to financing the 2030 Agenda.

Fighting corruption in the age of “fake news”

"Fake news" has become a major threat to public trust in democracy and news media outlets over the past years. The fight against corruption is also affected.

Right to information: a tool for people power

Globally, approximately 120 countries have right to information laws. In some countries, these laws are top notch, but in others, the laws either don’t exist or need significant improvements. On International Right to Know Day, citizens are speaking out around the world to demand greater accountability from government. But are most people even aware of their right to request information in the first place?

Global Corruption Barometer - Latin America and the Caribbean 2019

The Global Corruption Barometer (GCB) – Latin America & Caribbean highlights the disproportionate effect that corruption has on women and a significant lack of political integrity among government leaders.

Social Media

Follow us on Social Media