مؤشر مدركات الفساد 2014: النمو النظيف في خطر

Issued by Transparency International Secretariat



 قالت الشفافية الدولية اليوم، وهي المنظمة المعنية بمكافحة الفساد، إن الفساد مشكلة تواجه كل الاقتصادات، وتتطلب أن تقوم المراكز المالية الرائدة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالتعاون مع الاقتصادات سريعة النمو من أجل منع إفلات الفاسدين من جريرة أفعالهم.

في الطبعة العشرين من مؤشر مدركات الفساد، أشارت درجات كل من الصين (36 من 100 درجة) وتركيا (45 درجة) وأنجولا (19 درجة) إلى أن هذه الدول من بين أكبر المتراجعين على المؤشر بواقع 4 إلى 5 درجات، رغم متوسط نمو اقتصادي بلغ أكثر من 4 في المائة في هذه الدول على مدار السنوات الأربع الماضية. انقر هنا للاطلاع على المؤشر الكامل.

وقال خوزيه أوغاز رئيس الشفافية الدولية: "يُظهر مؤشر مدركات الفساد 2014 أن النمو الاقتصادي يتقوض وأن جهود وقف الفساد تتراجع عندما يسيء القادة وكبار المسؤولين استخدام الأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية".

وأضاف قائلاً: "يقوم المسؤولون الفاسدون بتهريب أموال تم تحصيلها بطرق غير مشروعة إلى حيث الأمان في شركات خارج أراضي دولهم مع الإفلات التام من العقاب". وتابع: "يجب على الدول التي حلّت في قاع المؤشر أن تتبنى إجراءات جذرية لمكافحة الفساد من أجل تحقيق مصلحة شعوبها. ويجب على الدول في قمة المؤشر أن تعمل على ضمان عدم تصدير الممارسات الفاسدة إلى الدول ذات معدلات التنمية المتدنية".

كانت درجات أكثر من ثلثي 175 دولة في مؤشر مدركات الفساد 2014 تحت 50 درجة، حيث الدرجة الدنيا 0 (تصور بوجود فساد بالغ) والدرجة العليا 100 (تصور بوجود نظافة بالغة). احتلت الدنمارك المرتبة الأولى في مؤشر 2014 بـ 92 درجة، في حين تقاسمت كوريا الشمالية والصومال المركز الأخير، بواقع 8 درجات فحسب.

تحسنت وتدهورت درجات عدة دول بواقع أربع درجات أو أكثر. أكبر التراجعات كانت في تركيا (-5) وأنجولا والصين وملاوي ورواندا (-4 جميعاً). أكبر تحسن في الدرجات كان في ساحل العاج ومصر (+5)، وأفغانستان والأردن ومالي وسوازيلاند (+4).

يستند مؤشر مدركات الفساد إلى آراء الخبراء حول فساد القطاع العام. يمكن أن تتحسن درجات الدول من خلال انفتاح الحكومة، حيث يمكن للجمهور مساءلة القادة، في حين تشير الدرجات المتواضعة إلى تفشي الرشوة وغياب العقاب على الفساد، وعدم استجابة المؤسسات العامة لاحتياجات المواطنين.

 

الفساد في الاقتصادات الناشئة

تراجعت درجة الصين إلى 36 درجة في عام 2014 بعد أن كانت 40 في 2013، رغم إطلاق الحكومة الصينية لحملة لمكافحة الفساد استهدفت مسؤولي القطاع العام الفاسدين. أقرت الحكومة الصينية بالحاجة إلى ملاحقة المسؤولين الذين يخفون مكتسبات مادية تحققت بسبل غير مشروعة في الخارج. وفي يناير/كانون الثاني كشفت وثائق مسربة عن وجود 22 ألف عميل في بنوك خارج البلاد من الصين وهونغ كونغ، بمن فيهم العديد من قادة البلد.

هذه الدرجة تحاكي الأداء المتواضع للشركات الصينية كما ورد في تقرير الشفافية الدولية الأخير حول ممارسات كشف الشركات للمعلومات، حيث سجلت جميع الشركات الصينية الواردة في التقرير أقل من 3 درجات من 10.

كذلك يعد الفساد وغسل الأموال مشكلة لدول أخرى من دول البريكس. شهد هذا العام إثارة تساؤلات حول استخدام شركة نفطية كبرى لشركات سرّية في رشوة سياسيين في البرازيل (التي سجلت 43 نقطة)، وتساؤلات حول استخدام مواطنين من الهند (38) لحسابات مصرفية في موريشيوس (54) ومواطنون روس (27) يفعلون الشيء نفسه في قبرص (63).

وقال أوغاز: "الفساد الكبير في الاقتصادات الكبيرة لا يؤدي فقط  إلى حجب حقوق الإنسان الأساسية عن المواطنين الأفقر، بل إنما يهيئ أيضاً لمشكلات في الحوكمة ولانعدام الاستقرار. إن الاقتصادات سريعة النمو التي ترفض حكوماتها التحلي بالشفافية وتتسامح مع الفساد، تهيئ لثقافة الإفلات من العقاب التي ينتعش في ظلها الفساد".

يجب على الدول المتصدرة للمؤشر أن تكافح الفساد عالمياً

دعت الشفافية الدولية الدول التي تتصدر المؤشر، حيث الفساد في القطاع الحكومي جد محدود، لأن تكف عن تشجيع الفساد خارج أراضيها من خلال بذل المزيد من الجهود لمنع غسل الأموال ولمنع الشركات السريّة من إخفاء الفساد.

في حين أن الدنمارك التي تصدرت المؤشر تتمتع سيادة القانون فيها بالقوة، وتدعم المجتمع المدني وتُعمِل قواعد نظيفة حاكمة لسلوك من يشغلون المناصب العامة؛ فقد قدمت مثالاً يُحتذى أيضاً في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما أعلنت عن خطط لإنشاء سجل عام يحتوي على معلومات عن الملاك الفعليين من جميع الشركات المسجلة في الدنمارك. هذا الإجراء – المماثل لإعلانات مشابهة صدرت عن أوكرانيا والمملكة المتحدة – سوف يُصعّب على الفاسدين الاختباء وراء الشركات المسجلة تحت أسماء أشخاص آخرين.

تدير الشفافية الدولية حالياً حملة للكشف عن الفاسدين، وتدعو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول مجموعة العشرين إلى اتباع النموذج الدنماركي وأن تعدّ سجلات عامة توضح من لهم السيطرة الفعلية على الشركات، ومن هم ملاكها المستفيدون منها.

وقال المدير الإداري للشفافية الدولية كوبوس دي سفاردت: "لا يسافر أي منّا على متن طائرات لا تسجّل الركاب، لكن في الوقت نفسه نسمح للشركات السرية بإخفاء الأنشطة غير المشروعة. إن السجلات العامة التي توضح الملاك الفعليين للشركات تصعّب على الفاسدين الإفلات بمكاسب إساءة استخدامهم للسلطة".

 

###

الشفافية الدولية هي منظمة المجتمع المدني التي تقود الجهود العالمية لمكافحة الفساد

 

للاطلاع على تحديثات وأخبار يومية عن مكافحة الفساد تابعنا على:

تويتر: twitter.com/TIArabic

فيس بوك: facebook.com/transparencyinternational

فليكر: flickr.com/transparencyinternational

غوغل بلس: plus.google.com/+transparencyinternational

إنستغرام: instagram.com/transparency_international

أو اشترك على: transparency.org/getinvolved/stayinformed


For any press enquiries please contact

كريس ساندرز
+49 30 34 38 20 666
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

Latest

Support Transparency International

Risky business: Europe’s golden visa programmes

Are EU Member States accepting too much risk in their investor migration schemes?

Future Against Corruption Award 2018

TI is calling on young people across the globe to join the anti-corruption movement. People between the age of 18 and 35 are invited to submit a short video clip presenting their idea on new ways to fight corruption. Three finalists will be invited to Berlin during the International Anti-Corruption Day festivities to be awarded with the Future Against Corruption Award. Apply today!

The Azerbaijani Laundromat one year on: has justice been served?

In September last year, a massive leak of bank records from 2012 to 2014 showed that the ruling elite of Azerbaijan ran a $3 billion slush fund and an international money laundering scheme. One year on, has enough been done to hold those involved to account?

Right to information: knowledge is power

The right to information is vital for preventing corruption. When citizens can access key facts and data from governments, it is more difficult to hide abuses of power and other illegal activities - governments can be held accountable.

Paradise lost among Maldives dodgy land deals

Should tourists run for cover as a storm of corruption allegations sweeps across the Maldives?

Foreign bribery rages unchecked in over half of global trade

There are many losers and few winners when companies bribe foreign public officials to win lucrative overseas contracts. In prioritising profits over principles, governments in most major exporting countries fail to prosecute companies flouting laws criminalising foreign bribery.

Ensuring that climate funds reach those in need

As climate change creates huge ecological and economic damage, more and more money is being given to at-risk countries to help them prevent it and adapt to its effects. But poorly governed climate finance can be diverted into private bank accounts and vanity projects, often leading to damaging effects.

Social Media

Follow us on Social Media