الشفافية الدولية تقرر تعليق عضوية جمعية الشفافية الكويتية في أعقاب قيام الحكومة بحل مجلس ادارة الجمع

Issued by Transparency International Secretariat



قرر مجلس ادارة منظمة الشفافية الدولية في اجتماعه بتاريخ 5/06/2015 تعليق عضوية جمعية الشفافية الكويتية حتى إشعار آخر، وذلك ردا على قيام الحكومة الكويتية بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس مؤقت من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يوم السابع من مايو/ أيار الماضي. ودعت الشفافية الدولية الحكومة الكويتية بالتراجع عن قراراها وتمكين المجلس المنتخب من العودة الى ممارسة أعماله المعتادة.

يأتي قرار المنظمة بتعليق عضوية جمعية الشفافية الكويتية انسجاما مع توجهات المنظمة المتعلقة بحماية أعضائها والطواقم التنفيذية، خاصة بعد التطورات الخطيرة التي قام بها المجلس المعين تجاه تصفية جمعية الشفافية الكويتية والتي تمثلت بنشر اعلانات في الصحف المحلية بتاريخ 22 و 23 مايو أيار لبيع أصول الجمعية، بالإضافة الى قرار المجلس المعين بإخلاء العقار المستأجر من قبل الجمعية مع نهاية يونيو/ حزيران وإبلاغ الطاقم التنفيذي بإنهاء عقودهم مع نهاية الشهر الحالي.

وجاءت هذه الهجمة على جمعية الشفافية الكويتية على خلفية ادعاءات لا أساس لها من الصحة تمثلت باتهام الجمعية بالانحياز السياسي، والانضمام لمؤسسة دولية، بالإضافة الى تشويه صورة الكويت في الخارج.  

وفي هذا السياق، صرح رئيس منظمة الشفافية الدولية خوسيه أوجاز قائلا: "يلعب المجتمع المدني دورا حيويا وهاما في مكافحة الفساد وأن أية دولة جادة ولديها الارادة الحقيقية لمكافحة الفساد لا يمكن أن تقوم بإغلاق منظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال كجمعية الشفافية الكويتية." وأضاف أوجاز أن الاجراءات المتخذة بحق الجمعية مؤخرا ترسل رسالة خاطئة حول إرادة الحكومة لمكافحة الفساد. 

تجدر الاشارة الى أن جمعية الشفافية الكويتية التي تأسست عام 2005 كمؤسسة أهلية ووفق القانون الوطني قد انضمت الى عضوية منظمة الشفافية الدولية عام 2006، ومنذ هذا التاريخ لم تعبر الحكومة الكويتية عن أية تحفظات حول هذه العضوية، بل على العكس حظيت الجمعية على دعم جميع الأطراف الفاعلة في الكويت بما فيها الحكومة.

هذا وطالبت منظمة الشفافية الدولية الحكومة الكويتية بحماية المجتمع المدني الناشط في مكافحة الفساد  وضمان الحقوق الأساسية له للعمل في مناخ من الحرية بعيدا عن التخويف والترهيب انسجاما مع المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها دولة الكويت سنة 2007.   


For any press enquiries please contact

Chris Sanders
T: 0049 30 34 38 20 666
E: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Latest

Support Transparency International

Support Us

مؤشر مدركات الفساد 2019

كشـف مؤشـر مـدركات الفسـاد للعـام ً 2019عـددا ً صادمـا مـن الـدول التـي تقـوم ً بقليـل مـن التحسـينات أو لا تقـوم أبـدا بأيـة تحسـينات فـي سـبيل معالجـة الفسـاد، ويقتـرح تحليلنـا بضـرورة تخفيـض مقـدار الأمـوال الطائلـة التـي يتـم انفاقهـا علـى السياسـة، وضـرورة تعزيـز عمليـات صنـع القـرار السياسـي كونهمـا ضروريـان للحـد مـن الفسـاد

IPC 2019: Analyse mondiale

L’Indice de Perception de la Corruption 2019 révèle qu’un nombre impressionnant de pays ne montrent que peu ou pas de signes d’amélioration dans la lutte contre la corruption. Notre analyse suggère également que la réduction de l’influence de l’argent en politique et la promotion de processus de prise de décision inclusifs sont essentielles pour lutter contre la corruption.

CPI 2019: Global Highlights

CPI 2019 reveals that a majority of countries are showing little to no improvement in tackling corruption. More than two-thirds of countries score below 50, with an average score of just 43.

Индекс восприятия коррупции 2019: Восточная Европа и Центральная Азия

Регион имеет сложности с ограниченным разделением властей, злоупотреблением государственными ресурсами в избирательных целях, непрозрачным финансированием политических партий и конфликтами интересов.

Corruption Perceptions Index 2019

The Corruption Perceptions Index ranks 180 countries and territories by their perceived levels of public sector corruption, according to experts and business people.

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وبنفس معدل الدرجات البالغ ً 39خلال العام الماضي، كان هناك تقدما ً ضئيلا في تحسين السيطرة على الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

IPC 2019: Afrique Subsaharienne

Tandis que les Seychelles sont aux prises avec des affaires de blanchiment d’argent, dimension qui n’est pas pris en compte dans le calcul de l’IPC , plusieurs lois anti-corruption, notamment une loi récente sur l’accès à l’information et une commission anti-corruption créée il y a peu, ont contribué à renforcer le cadre de la lutte contre la corruption dans le pays.

Social Media

Follow us on Social Media