تأتي المساءلة والشفافية ومحاربة الفساد على رأس جدول أعمال السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وللمساعدة في وضع معايير للتقدم و لتحديد مجالات الاهتمام ، أجرت منظمة الشفافية الدولية دراسات تقييم مستقلة لأنظمة النزاهة الوطنية- وهي الأعمدة داخل المجتمع التي تحدد شكل الحوكمة في بلد ما، في كل من مصر ولبنان والمغرب وفلسطين.

تتضمن هذه الأعمدة السلطات القضائية، التنفيذية،أجهزة مكافحة الفساد، القطاع العام و الخاص، بالإضافة إلى المجتمع المدني. ومتي كانت هذه المؤسسات ضعيفة، يكون لسوء الحكم الرشيد ومخاطر الفساد تهدد التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي.

تفتقر البلدان الأربعة إلى نظم قوية للمساءلة العامة و لديها تفاوت في إنفاذ قوانين مناهضة الفساد القائمة، وتننتشر فيها محاباة الأقارب والرشاوى والمحسوبية ويقل الوعي و الدعم بين المواطنين بضرورة مسائلة الحكومات.

ولكن ما تختلف الدول فيه فيما بينها هو هو في كيفية سد الثغرات الحكم الرشيد عن طريق مراقبة المجتمع المدني ووسائل الإعلام. تسمح كل من لبنان وفلسطين بقدر أكبر من حرية تكوين الجمعيات وحريات التعبير، في حين أن مصر هي أكثر عرضة للحد من أنشطة المنظمات المستقلة. وفي حين تقل القيود المفروضة على المجتمع المدني في المغرب فإنه قليلا ما تتعامل مع الحكومة.

بإيجاز، في جميع أنحاء المنطقة هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. وهذا التحليل الذي تستعرض الشفافية الدولية من خلاله أكثر من بلد هو جزء رئيسي من مشروع الترويج للشفافية وتعزيز النزاهة في المنطقة العربية الذي يهدف إلى إجرء دراسات تحليل متعمقة للفساد لتحديد أولويات العمل ومساعدة منظمات المجتمع المدني على الدعوة إلى إجراء إصلاحات في ما يتعلق بمكافحة الفساد.

يظهر التقرير إن العاملين المدنيين،القطاع الخاص، والمواطنين على حد سواء في الدول الأربعة لا يفهمون المفاهيم الخاصة بمكافحة الفساد. وهو ما يشكل أولا تحديا هائلا أمام إدخال العمل بإطار قانوني فعال لمناهضة الفساد وتنفيذه وثانيا تحديا أمام تغييرالاعتقاد بإن الفساد في الحياة اليومية هو " نظام العمل على النحو المعتاد."

في جميع أنحاء المنطقة يحد التدخل السياسي من سلطات الهيئات المستقلة مثل هيئات مراجعة الحسابات التي لا يتأتي لها أن تلعب دورها بشكل فعال. وحتى في حالة وجود جهات مراقبة عامة فإنها تقييم على أنها ضعيفة و تفتقر إلى الموارد وغير فعالة.

كذلك تفتقر البلدان الأربعة إلى قوانين تنظم الوصول إلى المعلومات وإلى تشريعات لحماية المبلغين عن الفساد ولا يوجد هيئة أمين مظالم تتمتع بكامل سلطات تمثيل شكاوى المواطنين في أي من هذه البلدان. وهذا الإفتقار إلى المعلومات يقوض الشفافية والمشاركة العامة الفعالة وقدرة المواطنين على الإبلاغ عن ممارسات الفساد ووقفها. وهذه مشكلة كبيرة ولا سيما للإعلام حيث يقيد ذلك من قدرة الصحفيين على البحث في إدعاءات الفساد دون مواجهة معوقات قانونية على أقل تقدير.

تحظر القوانين في مصر استخدام الوثائق الرسمية أو نشرها. وفي لبنان يتضمن قانون الثروات غير المشروعة ثغرات تتركه عرضة للإنتهاك. وفي المغرب، لا يلزم أعضاء البرلمان بالإقرار بذمتهم المالية، مما يفتح المجال أمام تضارب المصالح. وفي فلسطين لا يوجد إلا القليل من نشر المعلومات في ما يتعلق بأداء الحكومة ماديا مما يصعب على المواطنين مساءلة حكومتهم.

بدأت القوى المناهضة للفساد في البلدان الأربعة بإحراز بعض النتائج الإيجابية:

• أنشأت مصر لجنة الشفافية والنزاهة و التى تجمع مسؤولين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدني تقوم على تحديد المجالات الأكثر عرضة للفساد.
• في لبنان، يقوم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بصياغة مسودة قانون ينظم تداول المعلومات ويقترح حاليا إدخال العمل بنظام أمين المظالم
• وفي المغرب أنشأت الحكومة الجهاز المركزي لمنع الفساد في المغرب والذي على الرغم من محدودية نطاق عمله يقوم بدور استشاري للفاعلين على المستوى العام والخاص وغير الحكومي في ما يتعلق بالسياسات الرامية إلى منع الفساد.
• وفي فلسطين، سنت قوانين جديدة تهدف إلى إعطاء القضاء المزيد من الاستقلالية وتنص على الإشراف على الأجهزة الأمنية.

على الرغم من إن المجتمع المدني عادة ما يهمش دوره ويخرس صوته، إلا إنه قد قوى تدريجيا. ففي مصر يعمل عدد متزايد من المنظمات غير الحكومية على المسائل المتعلقة بالحكم الرشيد ومكافحة الفساد. وفي لبنان، أبرمت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية شراكة مع الحكومة اللبنانية من أجل إدخال المزيد من الشفافية على نظام الموازنة. وفي المغرب تقوم جمعية الشفافية المغربية بمراقبة عملية موازنة الدولة بشكل نشط. وفي فلسطين، قام تحالف أمان "جمعية الشفافية الفلسطينية" بالتعاون مع منظمات أخرى من المجتمع المدني بوضع مسودة خطة لمكافحة الفساد.

وقد وقعت كل البلدان التي يغطيها التقرير على معاهدات واتفاقيات مناهضة للفساد على المستويين الإقليمي والدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. إضافة إلى ذلك، فإن كل البلدان تدعم مبادرة إقليمية من أجل صياغة اتفاقية الجامعة العربية لمكافحة الفساد والمشاركة في "برلمانيون عرب ضد الفساد" إضافة إلى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ((ACINET ، وهي شبكة إقليمية أنشأت تحت رعاية برنامج الحكم الرشيد في العالم العربي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(POGAR)..

يعزز التقرير عددا من التوصيات الرئيسية المقترحة للبدان الأربعة ، منها ما يلي:

• على الدول أن تكفل استقلالية أجهزة الإشراف العامة من أمثلة مكاتب التدقيق المحاسبي وأمين المظالم، إضافة إلى زيادة مشاركة الموطنين في عمليات الحوكمة
• على الدول أن تكفل الاحترام والحماية لحرية المواطنين وحرية المنظمات غير الحكومية في الإنخراط في الشأن العام بما في ذلك محاربة الفساد
• على السلطة التنفيذية أن تسمح بتقوية دور البرلمان والسلطة القضائية وهيئات الرقابة العامة بوصفها جهات فعالة للمراجعة على عملياتها
• ينبغي على الدول إدخال العمل بنظام لحماية المبلغين عن الفساد وسن تشريع لحماية حرية تداول المعلومات إضافة إلى تشريع لحظر تضارب المصالح بالنسبة لشاغلي المناصب العامة وتنفيذ هذه التشريعات
• على الدول أن تروج لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كإطار ملائم للنهوض بقوانين مكافحة الفساد
• على منظمات المجتمع المدني أن تلزم نفسها بأعلى معايير المساءلة والشفافية في مشاريعها و أعمالها

المواقع الإلكترونية

جامعة الدول العربية
برنامج إدارة الحكم في الدول العربية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد
تقرير للبنك الدولي

الاتصال منظمة الشفافية الدولية

مانويل بيرينو
مساعد منسق البرامج
تليفون: 004930343820676
بريد إليكتروني: mpirino@transparency.org

1. ‫السنة املرجعية 2008‬
2. ‫الضفة الغربية فقط‬