الشفافية الدولية تعتبر الإجراء الأولي لتصديق السعودية على اتفاقية مكافحة الفساد خطوة جيدة

رحبت منظمة الشفافية الدولية بالاجراءات الأولية لتصديق  المملكة العربية السعودية على إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وتطبيقها في الاطار المحلي  حيث تعتبر خطوة مبدئية لتعزيز الشفافية والمسائلة في المملكة.

وصرحت هيوغت لابيل ، رئيسة مجلس الشفافية الدولية أن "تصديق المملكة العربية السعودية للإتفاقية يعتبر خطوة هامة للغاية في تعهد المملكة لمكافحة الفساد والشفافية والمسائلة ضمن الإطار العالمي. ويجب على المجتمع المدني السعودي والحكومات الاقليمية والشركاء الدوليين التعاون مع الحكومة السعودية في تطبيق تدابير فعالة لمكافحة وباء الفساد محلياً".

 وحتى الآن إنضمت ١٦٥ دولة إلى الاتفاقية منذ انشائها في العشرة سنين الماضية في جهود للتخلص من الصفقات السرية والرشاوى وسوء إستخدام السلطة. حيث وقعتالمملكة السعودية العربية على الاتفاقية عام ٢٠٠٤. 

 إن تحدي مكافحة الفساد يتطلب تقديم معلومات في مناخ بناء يضمن حماية المبلغين عن الفساد وحرية الرأي وحق الوصول إلى المعلومة بالإضافة إلى مجتمع مدني له كيان واضح. 

 وفي مايو /  ايار٢٠١١ أنشأت السعودية "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"بهدف مكافحة الفساد الاداري والمالي. ويجب أن يكون أحد المهام الرئيسية للهيئة الممولة تمويلا جيدا تطبيق معايير الشفافية وادماج شتى فصائل المجتمع.

وحيث قامت الحكومة السعودية في السنوات الماضية باستثمار مليارات الريالات في مشروعات في المجالات العلمية والصناعية والتوظيف وغيرها، فإن إنشاء هيئة لمكافحة الفساد يمكن الحكومة من توفير المال العام و التأكد من فعالية ونجاح هذه المشاريع، لذا على الحكومة أن تركز على تعزيز معايير الشفافية في الميزانية العامة والعطاءات.

وتصاف هذا العام الذكرى العاشرة على دخول الإتفاقية الدولية حيز النفاذ حيث تعتبر إنجازا عالميا رائدا في مجال مكافحة الفساد. ومازالت المانيا واليابان الدولتان الوحيدتان في مجموعة العشرين اللتان لم تصادقا على الاتفاقية.