الحكومات والاستجابة الملحة للحملة العالمية لمكافحة الفساد

أدت الحملة المتصاعدة ضد الحكومات الفاسدة إلى الإطاحة بالعديد من القادة خلال العام المنصرم،  وبالرغم من ذلك  فإن مستويات الرشوة وسوء استخدام السلطة والتعاملات السرية ما زالت مرتفعة للغاية في الكثير من هذه الدول؛ فوفقًا لمؤشر منظمة الشفافية الدولية لمدركات الفساد لعام ٢٠١٢، ما زال الفساد ينخر في بناء المجتمعات في مختلف أنحاء العالم.

وحسب المؤشر فقد جاء ثلثا الدول (البالغ عددها ١٧٦ دولة) المصنفة على المؤشر للعام ٢٠١٢ تحت مستوى ٥٠ نقطة وفق مقياس يبدأ من صفر (للدول الأكثر فسادًا) إلى مائة (للدول الأقل فسادًا)، وليتم التأكيد على حاجة المؤسسات العامة إلى مزيد من الالتزام  بالشفافية وتوسيع نطاق المساءلة للمسؤولين والمتنفذين.

وتعليقًا على ذلك، أفادت هوغيت لابيل - رئيس مجلس إدارة منظمة الشفافية الدولية – قائلة: "لا بد للحكومات من تضمين إجراءات مكافحة الفساد عند صنع القرارات العامة. وهناك أولويات في هذا المقام من بينها صياغة قواعد أفضل بخصوص الحشد والتمويل السياسي، والتزام المزيد من الشفافية حيال الإنفاق العام والعقود العامة، وتوسيع نطاق مساءلة الهيئات العامة أمام الشعوب".

وأضافت السيدة لابيل قائلة: "بعد عام من التركيز على الفساد، نتوقع من الحكومات اتخاذ مواقف أكثر صرامةً في مواجهة سوء استغلال السلطة، فنتائج مؤشر مدركات الفساد لعام ٢٠١٢ تثبت أن المجتمعات ما زالت تتكبد تكلفة باهظة بسبب الفساد".

ومن الجدير ذكره أن الكثير من الدول التي هبّ مواطنيها في مواجهة قاداتهم لوقف ممارسات الفساد – بدءًا من الشرق الأوسط و شمال أفريقيا مرورًا بآسيا ووصولاً إلى أوروبا – لم تبارح تصنيفها السابق، أو انتلقت لمرتبة أسوأ منه.

مؤشر مدركات الفساد لعام ٢٠١٢ : النتائج

وقد جاءت كل من الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا في مرتبة واحدة على مؤشر مدركات الفساد لعام ٢٠١٢، إذ حصلت كل منها على ٩٠ نقطة، وهي نتيجة عززتها صلاحية النفاذ إلى المعلومة واتباع قواعد حاكمة لسلوكيات  العاملين في المناصب العامة.

وفي المقابل، جاءت كل من أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال في ذيل التصنيف مجددًا؛ فانعدام المساءلة للقيادات في تلك الدول وضعف المؤسسات العامة فيها إنما يؤكدان ضرورة اتخاذ موقف أكثر صرامة بكثير في مواجهة الفساد.

أما الدول المتراجعة على مؤشر مدركات الفساد للعام ٢٠١٢ فتشمل دول منطقة اليورو الأكثر تضررًا من الأزمة المالية والاقتصادية. ولطالما وجّهت منظمة الشفافية الدولية تحذيرات إلى دول القارة الأوروبية لحملها على مواجهة مخاطر الفساد في القطاع العام من أجل مواجهة الأزمة المالية، داعيةً إلى تعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد مؤسسات عامة محصنة ضد الفساد.

من جانب آخر، أفاد كوبوس دي سفارت – المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية – قائلاً: "يعتبر الفساد هو أكثر مشكلة يتحدث عنها العالم. وعلى اقتصادات العالم الرائدة أن تقدم أمثلة تحتذى بها بأن تَحمِل مؤسساتها على التزام الشفافية التامة ومساءلة قاداتها. ويُعد هذا مطلبًا مُلحًا لما لتلك المؤسسات من دور بارز في الحيلولة دون انتشار الفساد على المستوى العالمي".

خلفية:

طوّرت منظمة الشفافية الدولية هذا العام من منهجها المتبع في الرصد على مؤشر مدركات الفساد. ولتحقيق ذلك على أرض الواقع، جاء مؤشر مدركات الفساد لعام ٢٠١٢ وفق مقياس يبدأ من صفر (المنظر إليها الأكثر فسادًا) إلى مائة ( الأقل فسادًا).

 

 

Translation of: Governments should hear the global outcry against corruption

Press contact(s):

كريس ساندرز
الهاتف: 666 20 38 34 30 49+
.(JavaScript must be enabled to view this email address) 


Chris Sanders
Manager, Media and Public Relations
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
+49 30 3438 20 666

Follow us on Social Media

Subscribe to our newsletters