منظمة الشفافية الدولية تحذر من أن الإعلان الدستوري في مصر يشكل خطرا على الديمقراطية

تحذر منظمة الشفافية الدولية من أن يشكل الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي أمس، مركزية للسلطة التنفيذية وهي خطوة تعرقل الاصلاحات الديمقراطية التي تسعى إليها مصر بعد الثورة. 

وتطلب منظمة الشفافية الدولية من الرئيس المصري احترام مبدأ استقلالية القضاء لضمان تطبيق القانون على جميع المصرين على حد سواء. 

وحيث أن الركن الأساسي من أركان بناء دولة ديمقراطية قوية هو الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية بحسب نظام النزاهة الوطني المصري والذي أعدته المنظمة لعام ٢٠٠٩، نؤكد أن تعزيز استقلالية القضاء  من الأولويات الأساسية في مكافحة الفساد و لابد من حمايته. لذا فإنه يجب أن يتم التأكيد على ضرورة الاستمرار في تحقيق المطالب الإيجابية للربيع العربي. 

وتطلب منظمة الشفافية الدولية - منظمة المجتمع المدني الدولية التي تقود جهود مكافحة الفساد، من الرئيس المصري محمد مرسي أن يعيد النظر في قراره ,ان يحافظ على استقلالية القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات لضمان دولة تحافظ على توازن بين حقوق وحريات المواطنين في دولة ديمقراطية.