يجب على الحكومات العربية تعزيز دور القضاء و نزاهة الأنظمة الحوكمية

في مؤتمر الشفافية الدولية تحت عنوان "العدالة و المسائلة الاجتماعية " الذي عقد أمس ، إتفق المشاركون أن يجب على الحكومات العربية تعزيز دور القضاء و نزاهة الأنظمة الحوكمية.  

المشاركون تضمنوا ممثلين من المجتمع المدني و مسؤولين حكوميين و من القطاع الخاص و اكاديميين و صحفيين، طالبوا من الحكومات العربية لتعزيز قدرات المجتمع في مكافحة الفساد. هذه القدرات مبنية على أركان رئيسية تشمل استقلالية القضاء و البرلمان و الاعلام والقطاع الخاص. 

كانت هذه الطاولة المستديرة الاولى في سلسلة حلقات حوارات إقليمية في الشرق الأوسط و شمال أفريقية تسعى لانتهاز هذه الفرصة التاريخية في المجتمعات العربية في إطار تغيير سياسي و إقتصادي يطالب فيه ملايين من المواطنين بتطبيق فعال لمسائل العدالة الاجتماعية.  

شارك في الحوار مجموعة من الخبراء منهم رمزي نزهة  (عضو مجلس إدارة هيئة مكافحة الفساد الاردني) و د/ ناصر الصانع ( رئيس مجموعة البرلمانيين الدوليين ضد الفساد) و صباح حمامو (نائبة رئيس التحرير قسم الاقتصاد بجريدة الأهرام المصرية) و فاهم بقدوس (صحفي و ناشط تونسي) و قام بدور المحلل  د/ عزمي الشعيبي  (مفوض ائتلاف أمان لمكافحة الفساد في فلسطين) و نسقت الحوار بثينة كامل (إعلامية و مرشحة للرئاسة المصرية سابقاً).

خرجت هذه الجلسة بمجموعة توصيات عملية تحث الحكومات العربية على إستقلال و شفافية القضاء وسلطة القانون و دور المجتمع المدني في المسائلة الاجتماعية. إتفق المشاركون على عشرون توصية أساسية لمستقبل المنطقة و من أهمهم :

١. تمكين المواطنين في الحق في الوصول على المعلومات 

٢. تمكين مؤسسات المجتمع المدني 

٣. حماية المبلغين و الشهود و الصحفيين في قضايا الفساد

٤. استقلالية هيئات مكافحة الفساد 

الفساد هو سوء استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية و يشكل قضية هامة للمنطقة في إطار الربيع العربي .قالت أروى حسن ، مديرة العلاقات الخارجية الاقليمية للشرق الاوسط و شمال أفريقيا ، "الجديد في هذا الحوار اننا تخطينا مرحلة سياسات العمل في مجال مكافحة الفساد للتركيز على توصيات ملموسة التي بتطبيقها تؤدي إلى تحسين حياة  هؤلاء الذين يعانون كثير من الفساد ".

في هذه الفترة تطالب الشعوب من حكومتها علاقة مميزة بالشفافية و المسائلة و المشاركة في الحياة السياسية عن طريق إصدار قانون حرية تداول المعلومات. هذه التوصيات تشكل استراتيجية فعالة في المكافحة الاقليمية ضد الفساد. يجب من الحكومات العربية أن تتعاون مع منظمات المجتمع المدني و القطاع الخاص و لا يمكن الحصول على التغيير المستدام بدون تعاون جدي و فعال بين الحكومة و المواطن.